امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: تحولات سریع فناوری‌های مالی در عصر دیجیتال، ساختارهای اقتصادی و مالی را به طور بنیادین تغییر داده و مفاهیم نوینی همچون رمزپول‌ها را به عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وارد کرده است. در این راستا، بانک مرکزی با ارائه سند "چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها"، تلاش کرده تا با رویکردی جامع، ابعاد مختلف این حوزه نوظهور را تبیین و چارچوب‌های قانونی لازم برای فعالیت‌های مرتبط را تدوین کند. این سند، مستند به قوانین و اساسنامه‌های بانک مرکزی، ضمن شناسایی جنبه‌های کلیدی رمزدارایی‌ها، مسیرهای عملیاتی مناسب برای مدیریت و توسعه پایدار این حوزه را پیشنهاد می‌دهد. یکی از جنبه‌های برجسته این سند، پرداختن به تعریف دقیق و جامع اصطلاحات مرتبط با رمزپول‌ها است. مفاهیمی همچون رمزپول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی با جزئیات فنی و حقوقی لازم توضیح داده شده‌اند تا از هرگونه ابهام در اجرای مقررات جلوگیری شود. علاوه بر این، نقش و وظایف نهادهای مختلف از جمله "کارگزار رمزپول" و "نهاد امین" به طور شفاف تبیین شده است. این تعاریف دقیق، علاوه بر ایجاد شفافیت، زیرساخت لازم برای گسترش این فناوری‌ها را فراهم می‌کند.
اصول شفافیت و اعتمادسازی در سیاست‌گذاری
یکی از اهداف اساسی این سند، تقویت اعتماد عمومی به فناوری‌های مالی نوین از طریق شفافیت است. بانک مرکزی تلاش کرده با تدوین چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی شفاف، محیطی قابل پیش‌بینی و منظم برای فعالان این حوزه فراهم کند. چنین رویکردی، نه تنها موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه به تسریع فرآیند پذیرش اجتماعی رمزپول‌ها نیز کمک می‌کند. بانک مرکزی باید با هماهنگی سایر نهادهای نظارتی، محیطی منسجم و یکپارچه برای نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزپول‌ها ایجاد کند. چنین محیطی، از وقوع تخلفات و جرایم مالی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به سیستم مالی را افزایش می‌دهد. ایجاد سازوکارهایی برای رسیدگی به شکایات کاربران و پاسخ‌گویی به مسائل و مشکلات آنها، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد.
مدیریت ریسک‌های مرتبط با رمزپول‌ها
سند مذکور به طور جامع به شناسایی و تحلیل ریسک‌های احتمالی مرتبط با رمزپول‌ها پرداخته است. مواردی نظیر نوسانات شدید قیمتی، خطرات امنیتی کیف‌های دیجیتال و پیامدهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به عنوان مخاطرات اصلی مطرح شده‌اند. رمزپول‌ها، به ویژه آنهایی که پشتوانه مشخصی ندارند، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و عرضه و تقاضای نامتعادل، دچار نوسانات قیمتی شدید می‌شوند. این نوسانات می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین برای سرمایه‌گذاران خُرد و کلان شود و ثبات مالی را تحت تأثیر قرار دهد. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور، موظف است با اعمال مقرراتی مانند سقف‌های سرمایه‌گذاری و الزامات افشای ریسک، سرمایه‌گذاران را از مخاطرات این حوزه آگاه کند. همچنین کیف‌های پول دیجیتال که ابزار اصلی نگهداری رمزپول‌ها هستند، در معرض تهدیدات امنیتی متعددی مانند هک و سرقت قرار دارند. ضعف در سیستم‌های امنیتی می‌تواند موجب از دست رفتن دارایی کاربران شود. بانک مرکزی می‌تواند با تدوین استانداردهای امنیتی سخت‌گیرانه و الزام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کیف دیجیتال به رعایت این استانداردها، ریسک‌های امنیتی را کاهش دهد. بانک مرکزی با طراحی ابزارهای نظارتی و تدوین مقررات احتیاطی، تلاش دارد این ریسک‌ها را به حداقل برساند و از وقوع بحران‌های اقتصادی مرتبط جلوگیری کند. این رویکرد، نشانگر التزام بانک مرکزی به مدیریت نظام‌مند ریسک‌های فناوری‌های مالی نوین است.
محیط آزمون تنظیم‌گری
یکی از ابتکارات قابل توجه در این سند، ایجاد "محیط آزمون تنظیم‌گری" است. این محیط به عنوان بستری آزمایشی برای ارزیابی فناوری‌ها و پروژه‌های نوآورانه در حوزه رمزپول‌ها طراحی شده است. هدف از ایجاد این محیط، فراهم‌سازی شرایطی برای توسعه نوآوری‌ها در کنار مدیریت ریسک‌های بالقوه آنها است. محیط آزمون تنظیم‌گری به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا تأثیرات احتمالی نوآوری‌ها بر بازار را قبل از اجرای گسترده، به دقت ارزیابی کند و راهکارهای مناسبی برای تنظیم‌گری آنها بیابد. این سند همچنین به ضرورت ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال مالی پرداخته و بر اهمیت همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی در این حوزه تأکید کرده است. بانک مرکزی با مشارکت فعال نهادهای مرتبط، تلاش دارد تا بسترهای فنی لازم برای توسعه فناوری‌های مالی و افزایش شمول مالی را فراهم کند. چنین اقداماتی می‌توانند به گسترش دسترسی عمومی به خدمات مالی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر شوند.
مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی و رعایت الزامات قانونی
یکی از جنبه‌های کلیدی این سند، تعیین چارچوب‌های دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی در حوزه رمزپول‌ها است. تمامی فعالیت‌های مرتبط با این حوزه ملزم به رعایت قوانین مالیاتی و مقررات مبارزه با پولشویی هستند. این الزام، علاوه بر افزایش امنیت اقتصادی، به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی نیز کمک شایانی می‌کند. بانک مرکزی با نظارت مستمر بر این فعالیت‌ها، به دنبال ایجاد محیطی امن و پایدار برای توسعه رمزپول‌ها است.
توازن میان تنظیم‌گری و نوآوری
با توجه به ماهیت جهانی فناوری‌های مالی، تعاملات بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این سند بر لزوم همکاری‌های فرامرزی در زمینه رمزپول‌ها تأکید دارد و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی نظیر FATF و BIS را الزامی می‌داند. این همکاری‌ها می‌توانند به کاهش مخاطرات قانونی و امنیتی کمک کرده و ایران را در مسیر بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های اقتصادی جهانی یاری رسانند. بانک مرکزی در این سند بر ایجاد تعادل میان تنظیم‌گری و ترویج نوآوری تأکید کرده است. این رویکرد نشانگر تلاش برای حفظ پویایی اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری کشور در سطح بین‌المللی است. تنظیم‌گری متوازن، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تسهیل رشد پایدار در حوزه فناوری‌های مالی منجر شود. این سند علاوه بر تأکید بر جنبه‌های فنی و اقتصادی، به پیامدهای اجتماعی توسعه فناوری‌های مالی نیز پرداخته است. از جمله این پیامدها می‌توان به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش دانش عمومی درباره رمزپول‌ها، و کاهش شکاف دیجیتال اشاره کرد. بانک مرکزی با طراحی سیاست‌های مناسب، تلاش دارد تا از این فرصت‌ها به نحو احسن بهره‌برداری کرده و توانمندی اقتصادی اقشار مختلف را افزایش دهد.
تنظیم‌گری، مقدمه تداوم توسعه
سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها، به عنوان الگویی پیشرو، بخش قابل توجهی از ابعاد ضروری این حوزه را پوشش داده است. این سند نه تنها به تقویت زیرساخت‌های قانونی و فنی کمک می‌کند، بلکه چشم‌انداز روشنی برای توسعه پایدار اقتصادی این حوزه در کشور فراهم می‌سازد.
نظر شما